سیاست تعدیل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، چگونگی اشاعه، آثار و پیامدها

بسمه‌تعالی

با درود به تدبیر و دوراندیشی دکتر سید حامد وارث

این مقاله را در بهمن ماه ۱۳۹۶در حالی که دولت دوازدهم به ریاست آقای حسن روحانی مستقر است و سه هفته‌ای از نارضایتی‌های گسترده در سراسر کشور که به علت گرانی و رکود سنگین ایجاد شده بود و به اغتشاش کشیده شد می‌گذرد تایپ نمودم. لطفا در طول قرائت این مقاله به شدت واقع بینانه همواره به خود یادآوری نمایید که این مقاله در سال ۱۳۸۳ یعنی زمانی که هنوز سید محمد خاتمی رئیس جمهور است و یک سال پیش از زمانی که محمود احمدی‌نژاد برای اولین بار به ریاست جمهوری انتخاب شود نوشته شده است.

نسخه چاپی مقاله سیاست تعدیل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، چگونگی اشاعه، آثار و پیام

پژوهشکده امور اقتصادی

فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی

سال چهارم، شماره اول، بهار ۱۳۸۳، تک شماره ۴۰۰۰ ریال

نشانی: تهران- خیابان ایتالیا- پلاک ۶۰

تلفن: ۷۰-۸۹۷۸۱۶۹

صندوق پستی: ۴۹۳۷/۱۴۱۵۵

www.eri.ir

Email: eriinfo@eri.ir

صفحه ۹۳:

سیاست تعدیل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، چگونگی اشاعه، آثار و پیامدها

سید حامد وارث

عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران.

نسخه چاپی مقاله سیاست تعدیل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، چگونگی اشاعه، آثار و پیامدها

این مقاله نگاهی دارد به مفاهیمی چون خصوصی‌سازی، کوچک‌سازی، کوچک‌‌سازی دولت، حذف یارانه‌ها و آزادسازی تجارت در کشورهای در حال توسعه، که امروزه این مفاهیم اغلب مورد بحث و بررسی است. در این باره مبانی نظری دولت‌های محافظه‌کار جدید نیز مطرح می‌باشد. همچنین تحقیق حاضر به چگونگی رواج و اشاعه‌ی سیاست تعدیل اقتصادی در جهان و پیامدهای آن؛ به ویژه در کشورهای در حال توسعه می‌پردازد. در عین حال، نقش نهادهای بین‌المللی و تأثیر آن‌ها بر انجام فرآیندهای اصلاح، در کشورهای در حال توسعه نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها:

کشورهای در حال توسعه، تعدیل اقتصادی، برنامه‌ریزی اقتصادی، عدالت اجتماعی، سیاست اقتصادی

مقدمه:

در جهان امروز، دولت بازارگرا و سیاست‌های اقتصادی برآمده از آن –که تحت عنوان «سیاست تعدیل اقتصادی» شناخته می‌شود- پارادایم غالب و مد رایج است و در اکثر کشورهای جهان، مفاهیمی چون خصوصی‌سازی، پیمانکاری، کاهش اندازه دولت، حذف یارانه‌ها، مقررات زدایی، آزادسازی تجاری، و … گفتمان غالب در عرصه عمومی است.

همگرایی کشورهای جهان به سوی دولت بازارگرا و سیاست‌های تعدیل اقتصادی را می‌توان از مقوله‌ی اسطوره‌شناسی دانست.[1] آثار اسطورها این نیست که هر کسی آن‌ها را باور دارد؛ بلکه این است، که هر کس، به تنهایی فکر می‌کند، دیگران نیز آن‌ها را باور دارند.

گرچه به لحاظ اقتصادی، «سیستم قیمت‌ّها و مکانیزم بازار» کاراترین روش تخصیص منابع را تشکیل می‌دهد اما باید توجه داشت که کارایی اقتصادی، الزماً متضمن عدالت اجتماعی نیست.[2] اتکای صرف به بخش خصوصی و مکانیزم بازار در حالت افراطی می‌تواند منجر به این گردد که در یک کشور، غذای سگ سرمایه‌داران تولید شود اما شیر کودک فقرا عرضه نگردد.[3] بدون نظارت دولت، منافع سیستم بازار آزاد لزوماً خود را نشان نمی‌دهد. در واقع می‌توان گفت یک بازار رقابتی به علت منافع شخصی افرادی که ضوابط آن را به هم می‌ریزند و به کنترل‌های آن تن در نمی‌دهند و می‌خواهند برنامه‌ریزی آن را به سمت خودشان جهت بدهند؛ مستعد فروپاشی از درون است.[4]

اشاعه دولت بازارگرا و ایدئولوژی راست در کشورهای در حال توسعه، تحت عنوان سیاست تعدیل اقتصادی[5] و با تشویق نهاد‌هایی چون بانک جهانی (world bank)  و صندوق بین‌المللی پول (IMF) صورت می‌گیرد. بر این اساس در کشورهای در حال توسعه نیز فارغ از اینکه اثربخشی سیاست‌های تعدیل اقتصادی، مستلزم وجود پیش‌نیازهایی[6] چون وجود یک بخش خصوصی واقعی و مردمی، بازارهای پولی و مالی تشکیل یافته، و یک نظام حقوقی و قانونی شفاف و تفصیلی است –که اغلب این کشورها فاقد این موارد هستند[7]– خط مشی‌های مذکور توسط مدیران دولتی، کورکورانه و صرفاً به منظور هم‌اندیشی با خط فکری غالب، الگوگیری می‌گردد.

به طور کلی پیامد مخرب سیاست تعدیل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه عبارت است از:

  • تشدید فاصله طبقاتی
  • افزایش فساد اقتصادی
  • تضعیف پاسخگویی سیاسی

در این کشورها انحصارهای دولتی، تحت عنوان خصوصی‌سازی، به انحصارهای خصوصی تبدیل می‌گردد که این امر حداکثر بدون نتیجه، و به احتمال زیاد، زیا‌ن‌آور است؛ زیرا ایجاد محرک‌های رقابتی را در آینده دشوارتر می‌سازد.

بر این اساس در این مقاله به تحلیل چگونگی اشاعه و ترویج سیاست تعدیل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه می‌پردازیم و آثار و پیامد‌های معکوس و مخرب آن را بررسی می‌کنیم.

مبانی نظری‌

از آغاز دهه ۱۹۸۰ و با روی کار آمدن دولت ریگان در آمریکا و دولت تاچر در انگلستان، الگوی جدیدی از دولت، در اکثر کشورهای پیشرفته (OECD) ظهور کرد که پولیت[8] آن را «مدیریت گرایی»[9]، هود[10] آن را «مدیریت دولتی نوین»[11] رزن بلوم[12] آن را «مدیریت دولتی مبتنی بر بازار»[13] بارزلای[14] آن را «پارادایم فرابوروکراتیک»[15] و اسبرن و گیبلر[16] آن را «باز آفرینی دولت»[17]، «دولت کارآفرین»[18] یا «دولت بازارگرا»[19] می‌نامند. علی‌رغم این نام‌های متفاوت، تمامی این واژه‌ها نام‌هایی برای یک مفهوم هستند که عبارت است از تلاش جهت تحقق ارزش‌های صرفه‌جویی، کارایی و اثربخشی در کلیه سطوح دولت و تمرکز بر ستاده‌ها به جای داده‌ها، ترجیح مکانیزم‌های بازار به مکانیزم‌های بوروکراتیک، حذف یارانه‌ها، خصوصی‌سازی، مقررات زدایی، آزادسازی، استفاده از پیمانکاری، افزایش رقابت میان ارائه کنندگان خدمات؛ کاهش اندازه، مقیاس و دامنه دولت، و … است که به طور کلی می‌توان آن را «ضد دولت‌گرایی» نامید. دولت به طور روزافزونی به جای این که دهنده مستقیم کالا و خدمات از طریق بوروکراسی باشد به طور  غیرمستقیم و از طریق قرارداد با بخش خصوصی عمل می‌کند؛ چیزی که طرفداران تعدیل اقتصادی آن را «هدایت کردن به جای پارو زدن»[20] می‌نامند. این تغییرات یک تجدید نظر ساده نیست. بلکه نوعی تحولی همه جانبه در رابطه میان دولت و شهروندان است. جدول شماره ۱ تغییر از دولت رفاهی به دولت بازارگرا را نمایش می‌دهد.

جدول شماره ۱. مقایسه دولت رفاهی و دولت بازارگرا- الهام گرفته از هیوز (Hughes, 1998)

مؤلفه‌ها / پارادایم‌ها دولت رفاهی دولت بازارگرا
اندازه دولت و میزان مداخله آن حداکثر مداخله دولت حداقل نقش بازار حداقل مداخله دولت- حداکثر نقش بازار، کاهش اندازه، مقیاس و دامنه دولت
ایدئولوژی سیاسی ایدئولوژی چپ، سوسیالیسم، دولت رفاه ایدئولوژی راست، لیبرالیسم، دولت حداقل
ارزش‌ها عدالت اجتماعی کارایی اقتصادی
ساز و کارهای اجرایی مکانیزم بوروکراتیک مکانیزم‌های بازار
مالکیت مالکیت دولتی، ملی‌سازی، پرداخت یارانه خصوصی‌سازی، مقررات زدایی، آزادسازی، حذف یارانه‌ها
مبانی نظری نظریه بوروکراسی وبر، نظریه تفکیک سیاست از اداره ویلسون نظریه انتخاب عمومی، نظریه اصیل وکیل، مدیریت بخش خصوصی
نقش مدیران دولتی بوروکرات منافع شخصی
نگرش به مردم ارباب رجوع مشتری
استخدام استخدام مادام‌العمر استخدام قرارداری، دادن امور به پیمانکار
نقش دولت پاروزدن هدایت کردن
نوع پاسخگویی پاسخگویی بوروکراتیک و سلسله مراتبی مدیر به وزیر، پاسخگویی سیاسی وزیر به مجلس و مجلس به مردم پاسخگویی مدیریتی در قبال تحقق اهداف، پاسخگویی مستقیم مدیر به مشتری

بدون شک علت اصلی این تغییرات، ناکارآمدی دولت رفاهی است. برای دولت بازارگرا منافعی مترتب است که عمده‌ترین آن بهبود کارایی است. در این خصوص ال‌گور در بیان ضرورت اصلاح دولت می‌گوید:

«ما به دولتی نیاز داریم که با هزینه کم‌تر کارایی بیش‌تری داشته باشد. به دولتی که با مالیات‌دهندگان رفتاری چون مشتری داشته و دلارهای مالیاتی را با در نظر گرفتن کوشش و فداکاری‌هایی که مردم برای به دست آوردن آن صرف کرده‌اند هزینه کند»[21]

دولت رفاهی با وجود ویژگی‌های باارزش خود، نظیر معیارهای اخلاقی متعالی، خدمت به مردم، و … از کاستی مبرا نبوده و انتقاداتی بر آن وارد است. همگان کند و غیرقابل انعطاف بودن بوروکراسی‌ها، عملکرد ضعیف، مزاحمت‌های روزانه ناشی از محدودیت‌های کسالت‌آور، کاغذبازی‌های وقت‌گیر و کارگزاران عبوس آن‌ها را مورد سرزنش قرار می‌دهند.[22]

با این وجود دولت بازارگرا نیز عاری از انتقاد نیست و هزینه‌های گزافی را در بر دارد.

علی‌رغم این آسیب‌ها، دولت‌ بازارگرا در جهان امروز، پارادایم غالب و مد رایج بوده و در اکثر کشورهای جهان مفاهیمی چون خصوصی‌سازی، پیمانکاری، حذف یارانه‌ها، آزادسازی، مقررات‌زدایی، کاهش اندازه دولت، مشتری‌گرایی و … گفتمان غالب در عرصه عمومی است. اما سؤال اصلی ما این است که علت اشاعه دولت بازارگرا و سیاست‌های تعدیل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه چه می‌تواند باشد؟

اهداف و روش تحقیق

این تحقیق در پی آن است که چگونگی اشاعه‌ی سیاست‌ تعدیل اقتصادی را از کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه، تبیین و آثار و پیامد‌های این سیاست‌ها را در کشورهای در حال توسعه تشریح نماید. روش تحقیق ما در این مقاله، مورد‌پژوهی است. بر این اساس در این تحقیق، دلایل رواج سیاست تعدیل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه‌ همچون ایران را تحت چهار عنوان بررسی می‌نماییم:

  • نقش پارادایم و مد
  • نقش مشاوران و مدیران دولتی
  • نقش ایدئولوژی و قابلیت جلب حمایت سیاست
  • نقش نهادهای جهانی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و هم‌شکلی تقلیدی و اجباری.

در خاتمه نیز پیامد‌های مخرب و معکوس سیاست تعدیل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه در سه حوزه‌ی پیامد‌های اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و پیامد‌های سیاسی تحلیل می‌گردد.

چگونگی رواج و اشاعه سیاست تعدیل اقتصادی در جهان

در بخش نخست، چگونگی شکل‌گیری سیاست تعدیل اقتصادی در کشورهای پیشرفته و رواج و اشاعه آن به کشورهای در حال توسعه ذیلاً بررسی می‌گردد.

۱- نقش پارادایم ومد

واژه‌ی پارادایم که ریشه یونانی Pattern و به معنی الگو می‌باشد برای نخستین بار توسط توماس کوهن در کتاب ساختار انقلاب‌های علمی، جهت تبیین سیر تکامل علم مطرح گردید. از نظر او توسعه علم به جای این که از طریق واقعیت‌هایی که برای اندیشمندان آشکار می‌گردد (نگرش استقراگرا) و یا به وسیله دانشمندانی که در هر آزمایش سعی در ابطال فرضیات خود دارند (نگرش ابطال‌گرا) و یا به طور مستمر و تجمعی انجام پذیرد، از طریق حل تنش‌های سیاسی در یک جامعه علمی و به طور تناوبی صورت می‌گیرد. لذا به جای اینکه سیر تکامل علم شامل یک مسیر خطی از فرضیات ابطال‌پذیر باشد متشکل از دوره‌های غیر مستمری از علوم هنجاری و تغییرات انقلابی است.

اصطلاح «علوم هنجاری» در واژه‌شناسی کوهن بدین معنی است که در هر دوره‌ی زمانی، یک شیوه‌ی دیدن جهان، هنجار تلقی می‌گردد و در صورتی که این شیوه، پاسخگوی مسائل و مشکلات نبود با بحران مواجه شده و در نتیجه‌ی این بحران، یک انقلاب علمی رخ می‌دهد. کوهن این شیوه نگرش به جهان را که در یک دوره از زمان مورد قبول اکثریت اعضای یک جامعه علمی است پارادایم می‌نامد.

طبق تعریف، پارادایم عبارت است از یک شیوه‌ی دیدن جهان، که میان گروهی از دانشمندان، که در یک جامعه علمی به سر می‌برند و دارای زبان مفهومی یکسانی بوده و نسبت به افراد بیرون از این جامعه دارای یک حالت سیاسی دفاعی هستند، مشترک است. پارادایم «وسیع‌ترین واحد اجماع» در درون یک رشته‌ی علمی است که یک جامعه‌ی علمی یا خرده جامعه‌ی علمی را از یکدیگر متمایز می‌سازد. در هر رشته علمی، این پارادایم است که تعیین می‌کند چه چیزی باید مطالعه شود، چه سؤالاتی پرسیده شود و چگونه به این سؤالات پاسخ داده شود.

بدینسان از طریق پارادایم، علم، صبغه[23]‌ی هنجاری می‌یابد؛ بدین معنی که در هر مقطع زمانی و در هر رشته علمی، شیوه‌ای از تفکر، هنجار تلقی می‌گردد و هرگونه مخالفت‌ با آن، با یک استراتژیِ سیاسیِ دفاعیِ مشترک از سوی اکثریت اعضای جامعه علمی روبه‌رو می‌شود؛ چیزی که می‌توان آن را مسئله مد نامید. امروزه سیاست‌های تعدیل اقتصادی نیز در جهان، حالت یک پارادایم و مد غالب را پیدا کرده است که هر نوع مخالفت با آن از طریق یک استراتژی سیاسی دفاعی مشترک از سوی نهاد‌های بین‌المللی، پولی و مالی دفع می‌گردد.

در تفکر پارادایمی، دانشمند، جهان خارج را در قالب جعبه‌هایی مفهومی تفسیر می‌نماید که از طریق آموزش حرفه‌ای خود کسب نموده و راه حل مسائل موجود را صرفاً در این چارچوب از پیش تعیین شده جستجو می‌کند. این امر بدین معنی است که جامعه علمی از پیش می‌داند که جهان به چه چیزی شباهت دارد، بدینسان از طریق پارادایم، علم، به طور مکرر به بیراهه کشیده می‌شود.

به علاوه، پارادایم در یک جامعه علمی، شرایطی چون غار افلاطونی[24] به وجود می‌آورد؛ بدین معنی که شیوه‌های مطلوب تفکر و عمل نظر سیاست تعدیل اقتصادی، تبدیل به زندان‌هایی می‌گردند که افراد را در درون خود محبوس نموده و از پیدایش شیوه‌های جایگزین جلوگیری می‌نمایند. بر این اساس، در تفکر پارادایمی، یک شیوه از دیدن، تبدیل به نوعی شیوه‌ی ندیدن می‌گردد و این امر تفکر پارادایمی را تفکری ناقص، بخشی، جهت‌دار و بالقوه گمراه‌کننده می‌سازد.

بر این اساس آیا می‌توان اشاعه سیاست تعدیل اقتصادی در جهان را ناشی از مد دانست؟ در این رابطه، “هیوز” در خصوص فراگیر شدن دولت بازارگرا به نقل از “اپن” معتقد است دولت بازارگرا می‌تواند صرفاً یک مد باشد که مدیران دولتی مانند بقیه مدهایی که قبلاً دیده‌اند فقط درباره‌اش لفاظی می‌کنند، مدیران دولتی ممکن است اصطلاحات جدید مد روز را فراگرفته باشند ولی در بسیاری از موارد، درک‌شان از این سطح بالاتر نمی‌رود.

طبق نظر “هور” درباره این که چرا دولت بازارگرا مورد موافقت همگان قرار گرفت و فراگیر شد شرح و تفسیر واحدی که مورد پذیرش عموم باشد وجود ندارد. دلایل ممکنه این امر عبارت است از: نخست؛ به عنوان یک هوس و مد رایج، دوم؛ به عنوان سماجت – پیگیری و تکرار مصرانه نوع خاصی از مدیریت، علی‌رغم شکست‌های متوالی، سوم؛ به عنوان جاذبه تضاد – نوسان تاریخی مدیریت دولتی، بین دو زوج متضاد اقتصاد دولتی و اقتصاد بازار بر مبنای دیالکتیک هگل، و چهارم؛ به عنوان پاسخ به مجموعه‌ای از شرایط اجتماعی ویژه که مشتمل است بر تغییر در درآمد و نحوه توزیع آن، فراصنعت‌گرایی، پست فردیسم (post Fordism)، ماشین سیاسی جدید و حرکت به سوی کارکنان یقه سفید بیش‌تر.

“هود” معتقد است رواج سیاست‌های تعدیل اقتصادی به جای اینکه مبتنی بر منطق قیاسی، آزمایش‌های کنترل شده و یا تجزیه و تحلیل استقرایی داده‌ها باشد، بیش‌تر محصول مد و ترغیب است. مدهایی که طبق نظر “آبراهام سون” ممکن است صرفاً از نظر نمادین یا احساسی کارایی داشته و بیش‌تر دارای کارکردهایی چون نمایش نوآوری، ایجاد امید و رفع خستگی باشند.

به نظر “پولیت”، اگرچه مدیران دولتی کشورهای در حال توسعه تحت عنوان افزایش کارایی از سیاست تعدیل اقتصادی تبعیت می‌کنند اما آن‌ها صرفاً در صدد حداکثر نمودن کارایی نیستند. کارایی، یک سازه اجتماعی و زبانی است و مدیران دولتی با به ‌کارگیری ادبیات روز، در واقع قصد اثبات این را دارند که از نگرش‌های درستی برخوردار هستند، کارهای درستی انجام می‌دهند و همچنین موفق هستند.

بر این اساس پولیت سیاست تعدیل اقتصادی را یک جنبش ایدئولوژیک، چهره‌ی قابل قبول راست جدید و سیاست همیشگی دولت‌های راست‌گرا می‌داند و معتقد است این سیاست‌ها، منطقی نیستند بلکه ایدئولوژیک هستند. این مواضع ایدئولوژیک گاه چنان افراطی می‌شود که رونالد ریگان در دفاع از دولت بازارگرا می‌گوید: «دولت راه حل مسئله نیست. دولت خود مسئله است».

۲- نقش مشاوران و مدیران دولتی

بر خلاف دانشمندان و نظریه‌پردازان که به علم، به خودی خود علاقه دارند و در جستجوی کشف حقیقت می‌باشند، مشاوران و مدیران در جستجوی علم به عنوان یک هدف نهایی نیستند، بلکه با رویکردی بازاری به آن می‌نگرند و درآن منافع شخصی خود را تعقیب می‌کنند.

در سال ۱۹۹۲ کتابی به نام بازآفرینی دولت، توسط دو مشاور آمریکایی به نام‌های آزبورن و گابلر به رشته تحریر درآمد که در آن دولت بازارگرا، رقابتی، درآمدزا و مشتری محور به عنوان محور اصلاحات و بازآفرینی دولت معرفی گردید.

پس از انتشار کتاب مذکور بسیاری از محققان مدیریت دولتی آمریکا با این کتاب به سردی برخورد نمودند. اعضای محافل علمی و آکادمیک مدیریت دولتی معتقد بودند که «بازآفرینی دولت» کتابی است سطحی، دارای روشی ضعیف و فاقد منابع و مآخذ قابل قبول، و از نظر جامعه‌ی علمیِ مدیریتِ دولتی، این کتاب، بیش‌تر مبتنی بر عقاید شخصی است تا شواهد عینی و تجربی. با این وجود، علی‌رغم برخورد سرد جامعه علمی، ایده‌های مطرح شده در این کتاب، به سرعت، اندیشه‌ی بسیاری از سیاستمداران و مدیران دولتی را در آمریکا و سایر کشورهای جهان به تسخیر درآورد در دستور کار اصلاحات دولت در آمریکا و کشورهای دیگر قرار گرفت.

بیل کلینتون پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری آمریکا خواندن این کتاب را به تمامی مقامات آمریکا توصیه نمود و پس از چند ماه، کمیسیون ارزیابی عملکرد ملی (NPR) را جهت بازآفرینی دولت ملی تأسیس کرد و اعضای کابینه خود را نیز موظف کرد تا تیم‌های بازآفرینی را جهت ایجاد تحول در وزارتخانه‌های خود به وجود آورند، کمیسیون ارزیابی عملکرد ملی در سپتامبر ۱۹۹۳ گزارش خود را که به گزارش گـُور[25] مشهور گردید به کنگره آمریکا تقدیم نمود و کنگره آمریکا نیز در مارس ۱۹۹۴ لایحه بازآفرینی دولت را تصویب کرد.

در سایر کشورها نیز ایده دولت بازارگرا مشتاقانه توسط سیاستمداران و مدیران دولتی پیگیری گردید تا جایی که تونی بلر نخست وزیر انگلیس، بازآفرینی دولت را بخشی از نگرش و برنامه‌های جدید حزب کارگر نسبت به مدیریت بخش دولتی نامید.

اکنون نکته قابل توجه این است که علی‌رغم قضاوت منفی جامعه علمی، چگونه کتاب بازآفرینی دولت تا این حد بر اصلاحات مدیریت دولتی در جهان اثرگذار بوده است؟

۳- نقش ایدئولوژی و قابلیت جلب حمایت سیاسی

قابلیت جلب حمایت سیاسی، یکی از دلایل اشاعه بازآفرینی دولت در آمریکا و سایر کشورهای جهان است. مطابق یک رویکرد پوزیتویستی یا پوپری به علم، ایده‌ها از قانون بقای اصلح داروین تبعیت می‌کنند. بر این اساس، طبیعی است که بدترین ایده، بازنده و بهترین ایده، برنده باشد؛ زیرا ایده‌ی بهتر از برتری علمی برخوردار است. اما با توجه به مطالب از پیش گفته شده قطعاً چنین رویکردی نمی‌تواند علت اثرگذاری ایده‌های مندرج در کتاب بازآفرینی دولت را تبیین نماید. برخلاف رویکرد پوپری، در مدیریت دولتی، ایده‌های خوب همواره برنده می‌شود و تبدیل به سیاست و خط مشی می‌گردد. بر این اساس می‌توان گفت تأثیرگذاری اندیشه‌ی دولت بازارگرا در آمریکا بیش‌تر به دلیل جاذبه آن به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی بوده، تا [اینکه] متقاعدکنندگی آن به عنوان یک علم اداری مطرح گردد. در این خصوص می‌توان به روابط شخصی و دوستانه کلینتون و آزبورن در زمان فرمانداری کلینتون اشاره کرد که یکی از عوامل تسهیل کننده ورود بازآفرینی دولت در عرصه سیاسی است؛ زیرا دوستی و قرابت ایدئولوژیک آن دو، بازآفرینی دولت را از حمایت سیاسی رئیس جمهور ایالات متحده برخوردار نمود.

از منظری آکادمیک، دکترین بازآفرینی دولت، دربردارنده ایده‌های مبهم و ناسازگار است و این ابهام و ناسازگاری یکی از منابع قدرت این اندیشه در عرصه سیاسی است؛ برای اینکه هر گروهی می‌تواند از طریق تأکید بر وجوه مختلفی از این ایده‌ها اعضای خود را تحت پرچم بازآفرینی دولت، انسجام بخشد و نسبت به آن احساس تعلق خاطر نماید. در این خصوص ویلیامز معتقد است ایده‌های مندرج در کتاب بازآفرینی دولت به جای اینکه دارای اتقان اصول علمی باشد، بیش‌تر شبیه به توصیه‌هایی است که همانند ضرب‌المثل، نقیض آن‌ها نیز درست می‌باشد. او با استناد به نظر سایمون، ضرب المثل‌ها را دارای یک زوج نقیض می‌داند که هر دو درست به نظر می‌رسند:

«قبل از پریدن دقت کنید» – «هر که مردد باشد بازنده است».

چنانچه ملاحظه می‌شود این دو ضرب‌المثل هر یک بخشی از حقیقت را بیان می‌کنند. بر این اساس در مقابل دولت بازارگرا، می‌توان از دولت مدنی، دولت توانمندساز و … صحبت کرد که آن‌ها نیز بخش دیگری از حقیقت دولت را منعکس می‌کنند.

۴- نقش نهادهای بین المللی و هم‌شکلی تقلیدی و اجباری

سؤال دیگر این است که چرا ایده دولت بازارگرا از آمریکا به سایر کشورهای جهان اشاعه یافت؟ به عبارت دیگر، علت سیطره‌ی تئوریک ایالات متحده آمریکا بر سیاست‌های اقتصادی جهان چیست و این سیاست‌ها چگونه و با چه سازوکاری به سایر کشورهای جهان اشاعه می‌یابد؟ به عنوان مثال با اینکه هم‌زمان با آمریکا، در انگلیس نیز جریان اصلاحاتی با عنوان «ضد دولت‌گرایی» جریان داشت، یا با وجود اینکه نیوزلند بیش از آمریکا این اصلاحات را در عمل پیاده ساخت، اما همچنان در دنیا آمریکا به عنوان پرچمدار دولت بازارگرا شناخته می‌شود و از آن کشور الگوگیری می‌گردد.

علت این امر را می‌توان در دو عامل هم‌شکلی اجباری و هم‌شکلی تقلیدی جستجو کرد. در هم‌شکلی اجباری سیطره آمریکا بر نهادهای پولی و مالی بین‌المللی چون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و … و نیز نقش این نهادها در تعیین پیش‌شرط‌های اعطای وام به کشورهای در حال توسعه و تألیف و ترجمه کتب و تکثیر مجلات تخصصی، موجب می‌گردد تا سیاست‌های تعدیل اقتصادی در جهان اشاعه یابد.

عامل دیگر مؤثر بر اشاعه سیاست تعدیل اقتصادی در جهان، عامل هم‌شکلی تقلیدی است. بدین معنی که همچنانکه سازمان‌ها از بهترین اقدامات یک سازمان موفق الگو می‌گیرند دولت‌ها نیز از اقدامات دولت آمریکا الگوگیری می‌نمایند زیرا آن را به عنوان سمبل موفقیت در جهان امروز می‌شناسند.

پیامدهای معکوس سیاست‌ تعدیل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه

سیاست تعدیل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بر عکس کشورهای پیشرفته، پیامدهای مخربی در بر داشته است. در این بخش، ما این پیامدها را تحت دو عنوان پیامدهای معکوس اقتصادی و پیامدهای مخرب سیاسی و اجتماعی بررسی می‌کنیم.

۱- پیامدهای معکوس اقتصادی

برحسب شاخص‌های اقتصادی، “سیاست تعدیل اقتصادی” در کشورهای در حال توسعه منجر به افزایش فقر، تشدید بیکاری، کاهش رشد اقتصادی، افزایش عدم موازنه تجاری و افزایش بدهی‌های خارجی و وابستگی به کشورهای بیگانه گردیده است.

طی دهه ۱۹۸۰ که بسیاری از کشورهای در حال توسعه سیاست تعدیل اقتصادی را اجرا نموند، فقر در این کشورها افزایش یافت. در آفریقا، تعداد افرادی که در فقر محض به سر می‌برند از دویست و هفتاد میلیون نفر در سال ۱۹۸۶ به سیصد و سی و پنج میلیون نفر در سال ۱۹۹۰ افزایش یافت. در آمریکای لاتین درصد جمعیت فقیر از ۴۱٪ در سال ۱۹۸۰ به ۶۲٪ در سال ۱۹۹۲ افزایش یافت. در آسیا نیز درصد افراد زیر خط فقر حتی در کشورهای رو به رشد نظیر اندونزی ۳۹٪ مالزی ۲۷٪ فیلیپین ۵۸٪ کره جنوبی ۱۶٪ و تایلند ۳۰٪ می‌باشد.

در کشورهای در حال توسعه وضعیت بیکاری و کاهش دستمزدها نیز فقر را تشدید نموده است. در آفریقا و آمریکای لاتین بین سال‌های ۹۱-۱۹۸۰ نسبت به سال‌های ۸۰-۱۹۷۰ متوسط نرخ رشد سالیانه درآمد نیروی کار کاهش قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. (جدول ۲)

جدول ۲. کاهش متوسط نرخ رشد سالانه درآمد نیروی کار در کشورهای درحال توسعه در مقیاس درصد

نام کشور / دوره زمانی 1980-1970 1991-1980
آفریقای جنوبی 7.2 0.1
مصر 4.1 7.3-
زیمباوه 1.6 0.3-
شیلی 8.1 1-
اکوادور 3.3 1.7-
مکزیک 2.1 3-
ونزوئلا 4.9 5.3-
برزیل 5 2.4-
بولیوی 0 6.4-

UNDP, (1995), PP. 165-166

به طور مشابه درصد بیکاری نیز در کشورهای در حال توسعه افزایش یافته است. به عنوان مثال؛ درصد بیکاری در آرژانتین از 5.3 درصد در سال 1985 به 7.3 در سال 1989 در بولیوی از 18 درصد در سال 1985 به 19 درصد در سال 1990 در برزیل از 3.4 درصد در سال 1985 به 7.3 درصد در سال 1990 در نیکاراگوئه 3.2 درصد در سال 1985 به 14 درصد در سال 1991 در پاناما از 12.3 درصد در سال 1985 به 13.8 درصد در سال 1994 و در پرو از 5.3 درصد در سال 1985 به 8.9 درصد در سال 1994 افزایش یافت. (جدول 3 )

جدول شماره ۳. افزایش نرخ سالانه بیکاری در کشورهای در حال توسعه

نام کشور/ دوره زمانی قبل از سیاست تعدیل بعد از سیاست تعدیل
آرژانتین 5.3 7.3
بولیوی 18 19
برزیل 3.4 7.3
نیکاراگوئه 3.2 14
پاناما 12.3 13.8
پرو 5.3 8.9

INTERNATIONAL LAVOUR ORGANIZATION (ilo), (1995), PP. 415-420.

جدول شماره ۴. کاهش متوسط نرخ رشد سالیانه GDP در کشورهای در حال توسعه

نام کشور/ دوره زمانی 1980-1965 1991-1980
آرژانتین 1.7 1.5-
بولیوی 1.7 2-
برزیل 3.6 0.5
کاستاریکا 3.3 0.7
مصر 2.8 1.9
گامبیا 2.3 0.1-
گواتمالا 3 1.8-
اندونزی 5.2 3.9
کنیا 3.1 0.3
مالاوی 3.2 0.1
مالزی 4.7 2.9
مکزیک 3.6 1.5-
نیجریه 2.4 3.2-
فیلیپین 3.2 1.2-
عربستان سعودی 0.6 3.4-
تونس 4.7 1.1
ونزوئلا 2.3 1.3-

UNDP, (1994), PP. 182-183.

به طور مشابه طی دوره اجرای سیاست تعدیل اقتصادی این سیاست‌ها تأثیر مخربی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه داشته است. بین سال‌های 91-1980 نسبت به دوره زمانی 80- 1965 متوسط نرخ رشد سالیانه GDP در کشورهای در حال توسعه به شدت کاهش یافته است. (جدول 4) حتی کشورهای آسیایی موفقی چون کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، هنگ‌کنگ، تایلند، اندونزی، مالزی و فیلیپین نیز که از نرخ رشد بالایی برخوردارند با توجه به برنامه‌های اقتصادی دهه 1980 با کاهش رشد اقتصادی مواجه گردیدند.

وضعیت در آفریقا اسف‌بارتر است. متوسط نرخ رشد سالیانه‌ی تولید خالص داخلی (GDP) از 1.2 درصد در سالهای 1980 تا 1970 به 2.4 درصد در فاصله سال‌های 1985-1980 افزایش یافت ولی مجدداً بین سال‌های 1993 تا 1990 به 1.3 درصد کاهش یافته است. در آمریکای لاتین متوسط نرخ رشد سالیانه‌ی تولید ناخالص داخلی در اکثر کشورها در اکثر کشورها به استثنای شیلی کاهش یافته است. (جدول 5)

جدول ۵.  کاهش متوسط نرخ رشد سالانه GDP در کشورهای آمریکای لاتین

نام کشور/ دوره زمانی 1980-1970 1993-1980
نیجریه 1.2 1.8-
هندوراس 5.8 2.9
بولیوی 4.5 1.1
گواتمالا 5.8 1.7
اکوآدور 9.5 2.4
جمهوری دومینیکن 6.5 2.8
السالوادور 4.2 1.6
کلمبیا 5.4 3.7
پرو 3.5 0.5-
پاراگوئه 8.5 2.8
کاستاریکا 5.7 3.6
پاناما 4.4 1.3
ونزوئلا 3.5 2.1
برزیل 8.1 2.1
مکزیک 6.3 1.6
اروگوئه 3.1 1.3
آرژانتین 2.5 0.8

World Bank, (1995), PP. 164-165.

وضعیت بدهی‌ها و وابستگی به کشورهای خارجی نیز برای بیش‌تر کشورهای در حال توسعه پس از به کارگیری سیاست‌های تعدیل اقتصادی نگران کننده بوده است. پس از اجرای سیاست تعدیل اقتصادی بین سال‌های 1980 تا 1993 جمع بدهی‌های خارجی در میان اکثر کشورهای درحال توسعه افزایش یافته است. (جدول ۶)

جدول ۶. افزایش بدهی‌های کشورهای در حال توسعه به میلیارد دلار

نام کشور/ دوره زمانی 1980 1993
اندونزی 2.94 89.53
تایلند 8.29 48.51
کره جنوبی 29.48 47.20
هند 20.58 78.91
پاکستان 9.92 26.05
فیلیپین 17.41 35.26
نیجریه 8.93 32.53
مصر 20.91 40.96
نیکاراگوئه 2.19 10.44
کلمبیا 6.94 17.7
پرو 9.38 20.32
ونزوئلا 29.34 37.46
برزیل 71.01 132.74
شیلی 12.08 20.63
مکزیک 57.37 118.02
آرژانتین 27.15 74.47

به علاوه، اجرای سیاست تعدیل اقتصادی، وضعیت تراز پرداخت‌های بیش‌تر کشورهای در حال توسعه را به استثنای چند کشور برزیل، کره جنوبی، نیجریه، و سنگاپور، بدتر نموده است. بین سال‌های 1993-1987 در حالی که تراز تجاری کشورهای توسعه‌یافته به طور کلی از 94.26- میلیارد دلار به 22.44 میلیارد دلار بهبود یافت. این تراز برای کشورهای در حال توسعه از 24.62 میلیارد دلار به 98.36- میلیارد دلار تغییر یافته است.[26] جهت اطلاع بیش‌تر جدول ۷ را ملاحضه فرمایید.

جدول شماره ۷. منفی شدن تراز تجاری کشورهای در حال توسعه پس از سیاست تعدیل اقتصادی (به میلیون دلار)

نام کشور/ دوره زمانی 1970 1993
اندونزی 376- 2298-
تایلند 296- 6959-
مالزی 2 2100-
پاکستان 705- 3688-
فیلیپین 138- 3590-
تانزانیا 37- 935-
زامبیا 107 471-
قانا 76- 728-
نیکاراگوئه 43- 853-
بولیوی 2 693-
گواتمالا 8- 689-
کلمبیا 333- 2220-
پرو 146 2217-
ونزوئلا 98- 2216-
مکزیک 1098- 23393-
آرژانتین 160- 7363-

پیامدهای مخرب سیاسی و اجتماعی

اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه از حیث اجتماعی و سیاسی نیز پیامدهای مخربی را در بر داشته است. از حیث پیامدهای اجتماعی، تشدید نابرابری‌های اجتماعی، بدتر شدن وضع آموزش، بهداشت، حمل و نقل و مسکن فقرا و کاهش استانداردهای زندگی از جمله این پیامدها بوده است. از حیث سیاسی نیز نارضایتی عمومی، کاهش اعتماد عمومی نسبت به دولت، تضعیف نهادهای دموکراتیک و تضعیف پاسخگویی سیاسی در زمره‌ی این پیامدهاست.

به طور کلی پیامدهای مخرب سیاسی و اجتماعی سیاست تعدیل اقتصادی عبارتند از:

  • سیاست تعدیل اقتصادی صرفاً تحت تسلط ارزش‌های کارایی و صرفه‌جویی بوده و ارزش‌هایی چون عدالت، نمایندگی و مشارکت را نادیده می‌گیرد.
  • منجر به تضعیف پاسخگویی سیاسی می‌گردد.
  • تهدیدی برای دموکراسی بوده و کنترل دموکراتیک نهادهای حکومتی را تضعیف می‌کند.
  • از شفافیت کاسته و پنهانکاری را افزایش می‌دهد.
  • با نادیده گرفتن مبانی حقوقی اقدامات دولت، نابرابری و فساد را در جامعه افزایش می‌دهد.
  • اعتماد عمومی شهروندان به دولت و اعتماد شهروندان به یکدیگر را کاهش می‌دهد.
  • علی‌رغم ادعای بهبود منافع عمومی و فراهم نمودن خدمات بهتر و ارزان‌تر برای همه عملاً ابزاری برای منافع گروه‌های خاص است و منجر به پیدایش طبقه‌ای جدید به نام مدیران دولتی نوین می‌گردد.
  • با واگذاری نحوه انجام امور به ابتکار و نوآوری مدیران عملیاتی میزان هم‌شکلی تصمیمات و انسجام سیاست‌های دولت را کاهش می‌دهد.
  • منجر به کاهش ظرفیت اداری در بلند مدت می‌گردد.
  • پیچیدگی ابزارهای اقدام جمعی و رسالت دولت در تسهیل یادگیری اجتماعی را نادیده می‌گیرد.

نتیجه گیری:

چنانچه ملاحظه گردید اشاعه سیاست تعدیل اقتصادی در کشورهای جهان سوم و نیز در کشورهای در حال توسعه به جای این که بر مبنای یک استراتژی مدون ملی صورت گیرد بیش‌تر تابع عواملی چون ایدئولوژی، منافع شخصی مشاوران و مدیران دولتی، مد، الگوگیری کورکورانه، فشار نهادهای بین‌المللی و …  است. بر این اساس، از آن‌جا که ظرفیت اقتصادی و پیش‌نیازهای نهادی لازم جهت موفقیت این سیاست‌ها در کشورهای در حال توسعه وجود ندارد به کار گیری این سیاست‌ها پیامد‌های مخربی را در این کشورها دربر داشته است.

[1] – Pollitt, 2001: 945.

[2] – Harrow, 2002.

[3] – جهت اطلاع رجوع کنید به: ریچارد اچ. لفت ویچ. سیستم قیمت‌ها و تخصیص منابع تولیدی، ترجمه میرنظام سجادی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۹، ص ۲۱

[4]– huges, 1998: 102-103

[5] – این سیاست در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد با نام هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران به اجرا درآمد./ ب. ر

[6] – mannin, 2001: 297-308; Mc Court, 2002: 228-234.

[7] – hughes, 1998: 219-224.

[8] – pllitt

[9] – managerialism

[10] – hood

[11] – new public management

[12] – Lan, Rosenbloom Zhiyong

[13] – Market-Based Public Administration

[14] – Barzelay

[15] – Post Bureaucratic Government

[16] – Osborn & Gaebler

[17] – Reinventing Government

[18] – Entrepreneurial Govenment

[19] – Market-Oriented Govenrment

[20] – Steering Rather Than Rowing

[21] – جهت اطلاع بیش‌تر رجوع کنید به: ال‌گور، نبرد با بوروکراسی، ترجکه انتشارات همشهری، تهران: نشر همشهری ۱۳۷۶)

[22] – Hughes 1998

[23] – رنگ، نحله، دین. (لغتنامه دهخدا)

[24] – غار افلاطونی یکی از مُثُل افلاطونی است که در آن افرادی فرض شده‌اند که با غل و زنجیر مقید گشته تا همواره پشت به نور بنشینند. آن‌ها پیوسته صورتی که از خود دیده‌اند، سایه‌ی خود بر دیوار غار بوده است. لذا اگر به آن‌ها آینه‌ای بدهیم تا خود را در آن مشاهده کنند خود را نه آن‌چه در آینه می‌بینند بلکه آن سایه‌ی همیشگی می‌پندارند.

[25] – Gore Report

[26] – United Nations, (1996), P. 94.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *